وجد الأردن أمس مناصرا غير متوقع في جهوده السياسية الحثيثة لإقناع الولايات المتحدة بالذات بضرورة الحفاظ على حق الأردن ، كدولة محتوية على موارد اليورانيوم بتخصيب هذا المورد داخل الأردن ، وضمن المنشآت والمرافق العلمية الخاصة بنا بدلا من شرائه من الخارج. هذا المناصر كان الوزير الإسرائيلي السابق يوسي بيلين والذي كتب مقالا مهما في صحيفة نيويورك تايمز مطالبا الولايات المتحدة بمنح الأردن هذا الحق ومطالبا الحكومة الإسرائيلية بإيقاف محاولتها للضغط على الأردن ، مشيرا الى أن الحكومة الإسرائيلية تقوم حاليا بخلق عدو جديد لها وهو الأردن.
لقد سبق وكتبت مطالبا بالمزيد من الحرص والتدقيق فيما يتعلق بالآثار البيئية الناجمة عن مشروع الطاقة النووية الأردني ومطالبا بالمزيد من الشفافية والإفصاح عن هذه القضية الجوهرية ، ولكن هذا لا يمنع ابدا من المطالبة بتقوية سياسية وشعبية للموقف الأردني المطالب بحق تخصيب اليورانيوم والذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في تصريحات هامة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي وتابعتها الصحافة الإسرائيلية حيث عبر الملك عن انزعاجه من التدخل الإسرائيلي وطالب إسرائيل بأن "تهتم بشؤونها الخاصة" وتتوقف عن ممارسة الضغط على الإدارة الأميركية لمنع الأردن من التخصيب. نفس هذا الموقف كان قد عبر عنه مرارا الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية في مناسبات شتى.
الأردن موقع ومصادق على كافة المعاهدات الدولية الخاصة بالطاقة النووية والبلاد مفتوحة بالكامل أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهنالك مذكرة تفاهم وتعاون مع الوكالة من أجل الضبط الفني للبرنامج الأردني والتأكد من الالتزام بكافة معايير السلامة والأمن المتعلقة بإنتاج الطاقة النووية وإدارة المفاعلات ، وهنالك معاهدات تعاون مع 7 دول رائدة في مجال الطاقة النووية وفي واقع الأمر فإن البرنامج الأردني قد يكون مثالا على كيفية الحرص على تطبيق الشروط الدولية وهو يتعامل بانفتاح مع المعايير الدولية أكثر من المعايير المحلية ، ولكن هذه قضية أخرى،،.
حق الاستخدام الكامل للموارد الطبيعية يعتبر من الحقوق الأساسية في التنمية حسب كافة المعاهدات الدولية ، وحتى بالنسبة للموارد ذات التبعات العسكرية والأمنية مثل اليورانيوم وغيره فإن الدول كافة لها الحق في استثمار مواردها الذاتية من خلال مفاهيم السيادة الوطنية وهذا ما تتمتع به كل دول العالم التي تنتج اليورانيوم حاليا. ولكن الولايات المتحدة تتذرع بالوضع الأمني في الشرق الأوسط لمنع هذه الدول من تخصيب اليورانيوم وهذا ما فعلته في اتفاقياتها مع الإمارات العربية المتحدة ولكن الفارق هو أن الإمارات لا تمتلك اليورانيوم وبالتالي فإن الحالة تختلف عن الأردن والذي يبقى متمسكا بحقه في الاستفادة التامة من موارده الذاتية.
تقول الولايات المتحدة بأن الأردن شريك إستراتيجي للسلام في الشرق الأوسط ، وقد أكد الأردن هذا الموقف عمليا في عدة مناسبات تمسك فيها بخيار السلام وكان الأردن دائما الشريك الأهم لدعم الجهود الأميركية لإحلال السلام في المنطقة حتى ضمن سياق ومعايير لا تلبي كافة الحقوق العربية الشرعية ولكن كان الأردن دائما ينظر إلى اية خطوة بشكل إيجابي ويعمل على تقوية الفرص المتاحة بدلا من إغلاقها ، والاستجابة المطلوبة من الولايات المتحدة في هذا الصدد هي دعم حق الأردن في استخدام موارده الطبيعية ضمن معطيات السيادة الوطنية وعدم السماح لهستيريا الحكومة الإسرائيلية التي تقف حجر عثرة في طريق السلام بأن تحدد مواقف الولايات المتحدة في علاقتها الثنائية مع الأردن أما على الصعيد الوطني فنحن مطالبون جميعا بدعم الموقف الأردني السيادي في هذه القضية ، بشكل متواز مع أهمية الحرص على تطوير وتنفيذ البرنامج النووي بأدق تفاصيل الأمن والسلامة الصحية والبيئية التي يضعها العالم المتحضر على رأس الأولويات.
بقلم: باتر محمد وردم
المصدر: الدستور
لقد سبق وكتبت مطالبا بالمزيد من الحرص والتدقيق فيما يتعلق بالآثار البيئية الناجمة عن مشروع الطاقة النووية الأردني ومطالبا بالمزيد من الشفافية والإفصاح عن هذه القضية الجوهرية ، ولكن هذا لا يمنع ابدا من المطالبة بتقوية سياسية وشعبية للموقف الأردني المطالب بحق تخصيب اليورانيوم والذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في تصريحات هامة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي وتابعتها الصحافة الإسرائيلية حيث عبر الملك عن انزعاجه من التدخل الإسرائيلي وطالب إسرائيل بأن "تهتم بشؤونها الخاصة" وتتوقف عن ممارسة الضغط على الإدارة الأميركية لمنع الأردن من التخصيب. نفس هذا الموقف كان قد عبر عنه مرارا الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية في مناسبات شتى.
الأردن موقع ومصادق على كافة المعاهدات الدولية الخاصة بالطاقة النووية والبلاد مفتوحة بالكامل أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهنالك مذكرة تفاهم وتعاون مع الوكالة من أجل الضبط الفني للبرنامج الأردني والتأكد من الالتزام بكافة معايير السلامة والأمن المتعلقة بإنتاج الطاقة النووية وإدارة المفاعلات ، وهنالك معاهدات تعاون مع 7 دول رائدة في مجال الطاقة النووية وفي واقع الأمر فإن البرنامج الأردني قد يكون مثالا على كيفية الحرص على تطبيق الشروط الدولية وهو يتعامل بانفتاح مع المعايير الدولية أكثر من المعايير المحلية ، ولكن هذه قضية أخرى،،.
حق الاستخدام الكامل للموارد الطبيعية يعتبر من الحقوق الأساسية في التنمية حسب كافة المعاهدات الدولية ، وحتى بالنسبة للموارد ذات التبعات العسكرية والأمنية مثل اليورانيوم وغيره فإن الدول كافة لها الحق في استثمار مواردها الذاتية من خلال مفاهيم السيادة الوطنية وهذا ما تتمتع به كل دول العالم التي تنتج اليورانيوم حاليا. ولكن الولايات المتحدة تتذرع بالوضع الأمني في الشرق الأوسط لمنع هذه الدول من تخصيب اليورانيوم وهذا ما فعلته في اتفاقياتها مع الإمارات العربية المتحدة ولكن الفارق هو أن الإمارات لا تمتلك اليورانيوم وبالتالي فإن الحالة تختلف عن الأردن والذي يبقى متمسكا بحقه في الاستفادة التامة من موارده الذاتية.
تقول الولايات المتحدة بأن الأردن شريك إستراتيجي للسلام في الشرق الأوسط ، وقد أكد الأردن هذا الموقف عمليا في عدة مناسبات تمسك فيها بخيار السلام وكان الأردن دائما الشريك الأهم لدعم الجهود الأميركية لإحلال السلام في المنطقة حتى ضمن سياق ومعايير لا تلبي كافة الحقوق العربية الشرعية ولكن كان الأردن دائما ينظر إلى اية خطوة بشكل إيجابي ويعمل على تقوية الفرص المتاحة بدلا من إغلاقها ، والاستجابة المطلوبة من الولايات المتحدة في هذا الصدد هي دعم حق الأردن في استخدام موارده الطبيعية ضمن معطيات السيادة الوطنية وعدم السماح لهستيريا الحكومة الإسرائيلية التي تقف حجر عثرة في طريق السلام بأن تحدد مواقف الولايات المتحدة في علاقتها الثنائية مع الأردن أما على الصعيد الوطني فنحن مطالبون جميعا بدعم الموقف الأردني السيادي في هذه القضية ، بشكل متواز مع أهمية الحرص على تطوير وتنفيذ البرنامج النووي بأدق تفاصيل الأمن والسلامة الصحية والبيئية التي يضعها العالم المتحضر على رأس الأولويات.
بقلم: باتر محمد وردم
المصدر: الدستور
