وصلتنا الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في أواخر 2008، وبذلك اعتبرت سنة 2009 السنة الصعبة الأولى، وقيل للحكومة في حينه أن علاج الأزمات الاقتصادية يكون برش المال عليها، وهكذا ارتفع الإنفاق العام إلى أرقام قياسية، وسجل العجز في الموازنة مبلغاً يناهز 1.5 مليار دينار.
ظننا أن سنة 2010 ستكون سنة الانتعاش الاقتصادي، وأن منافع الأزمة العالمية فاقت أضرارها، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار المحروقات والقمح والأعلاف بشـكل ملموس، وكانت الحكومة تقول إنها سـنة صعبة ثانيـة. وصدقت الحكومة، فكانت السـنة صعبـة بالفعل، ولم ينخفض الإنفاق العام المتكرر بل ارتفع، كما تحقـق عجز في الموازنة يزيد عن مليـار دينار جـرى تمويله بالديون.
نحن الآن على أبواب سنة 2011، فهي سـتكون صعبة أم سـهلة، أم بين بين؟ الموازنة التي قدمتها الحكومة تفتـرض أن سنة 2011 ستكون سنة صعبة ثالثة، فالعجز كبير، والحكومة تعالجه بإلغاء إحدى عشرة ضريبة، والاستمرار في دعم الغاز والكهرباء والماء والأعلاف، والتوسع في الإعفاءات الضريبية وتمديد بعضها لفترات أخرى قادمة.
ويأتي مجلس النواب الجديد ليطالب بزيادة الرواتب والتقاعد ، والاستمرار في الدعم الاستهلاكي أو زيادته، شريطة أن ينخفض عجز الموازنة وتقل الحاجة للاقتراض. وهذه هي المطالب المستحيلة والمتناقضة التي اعتدنا على سماعها لكسب الشعبية.
ظننا أن سنة 2010 ستكون سنة الانتعاش الاقتصادي، وأن منافع الأزمة العالمية فاقت أضرارها، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار المحروقات والقمح والأعلاف بشـكل ملموس، وكانت الحكومة تقول إنها سـنة صعبة ثانيـة. وصدقت الحكومة، فكانت السـنة صعبـة بالفعل، ولم ينخفض الإنفاق العام المتكرر بل ارتفع، كما تحقـق عجز في الموازنة يزيد عن مليـار دينار جـرى تمويله بالديون.
نحن الآن على أبواب سنة 2011، فهي سـتكون صعبة أم سـهلة، أم بين بين؟ الموازنة التي قدمتها الحكومة تفتـرض أن سنة 2011 ستكون سنة صعبة ثالثة، فالعجز كبير، والحكومة تعالجه بإلغاء إحدى عشرة ضريبة، والاستمرار في دعم الغاز والكهرباء والماء والأعلاف، والتوسع في الإعفاءات الضريبية وتمديد بعضها لفترات أخرى قادمة.
ويأتي مجلس النواب الجديد ليطالب بزيادة الرواتب والتقاعد ، والاستمرار في الدعم الاستهلاكي أو زيادته، شريطة أن ينخفض عجز الموازنة وتقل الحاجة للاقتراض. وهذه هي المطالب المستحيلة والمتناقضة التي اعتدنا على سماعها لكسب الشعبية.
