وزير النقل يصرح بأن الحكومة ماضية بتطوير قطاع النقل العام من خلال برنامج متكامل يتم تطبيقه على مراحل، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر بتقاضي رسوم على استخدام الطرق الخارجية خصوصا الطرق الدائرية الجاري إنشاؤها في محافظات المملكة.
لقد أصبح عرفاًً لدى المواطن الأردني بأن الحكومة إذا فكرت فقد قررت و كان ذلك عليها حتما مقضيا، لذا فعلينا اللجوء إلى إيجاد طرق بديلة و استعمال الطرق الترابية، و الممرات المتواجدة في الوديان تخفيفاً للأعباء المالية.
ثم أسأل الحكومة: هل تطوير قطاع النقل العام واقف على تقاضي رسوم على استخدام الطرق الخارجية، و هذا هو التطوير المنشود؟، أين المواضيع التي تهم المواطن من تطوير قطاع النقل العام؟ وزير المالية يصرح حول مدى فرض ضرائب على السلع الأساسية أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهذه السلع ضمن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي، و يؤكد التزام الحكومة بإعفاء السلع الأساسية الاستهلاكية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، بهدف المساهمة في تخفيض أسعار هذه السلع في السوق المحلي للمواطنين، على الرغم من أن هذا الإعفاء سيكلف الخزينة العامة حسب فرضيات الموازنة الملايين، وذلك حفاظاً على مستوى معيشة المواطنين من الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى.
و هنا أسأل الحكومة: ما هي السلع الأساسية الاستهلاكية المشمولة في هذا العرض؟ و لماذا لا نلمس تخفيض أسعار هذه السلع في السوق المحلي؟ و هل مازالت الطبقة الوسطى موجودة في مجتمعنا أصلاً؟، تتحدث الحكومة عن الإعفاء الذي سيكلف الخزينة العامة ملايين الدولارات و لا تتحدث عن الأرباح التي تحققها من تعديل أسعار المشتقات النفطية على سبيل المثال لا الحصر.
وزير الصناعة والتجارة يصرح بتعديل أسعار المشتقات النفطية ، حيث يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة بعد رفع الضريبة عليها ، فبعد ما استبشر المواطن خيراً بنزول النفط عالمياً مما سيرافقه نزول أسعار المشتقات النفطية محليا -" و لا حتى تحلم فيها"ً- ، يفاجأ المواطن بهجمة مرتده من الحكومة على قاعدة "اللي اخضناهن من خد صباح حطيناهن بـِ ..... عبدالفتاح" بتعديل الضريبة.
لماذا لا تحاول الحكومة معالجة عجز الموازنة عن طريق تخفيض النفقات، وتشديد الرقابة على المال العام؟، لماذا تستمر الحكومة بممارسة السياسات الاقتصادية غير العادلة والتي تحابي الأغنياء على حساب الفقراء، وتعفي البنوك وشركات التامين من الضرائب والرسوم وتضعها على الفقراء؟.
لقد بات واضحاً أن عجز الموازنة العامة جاء نتيجة لقيام الحكومات بتضخيم نفقاتها وإتباع سياسة الخصخصة ،وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، ومضاعفة رواتب موظفيها مقارنة برواتب الموظف العام، مما أوصل الموازنة إلى عنق الزجاجة، فلماذا لا تبدأ الحكومة بنفسها، فتشد مئزرها و تحاسب نفسها و تصلح أمورها أولا؟ ترتفع وتيرة الاستعدادات للموسم الرمضاني القادم من مختلف القطاعات الغذائية التي ترى في الموسم الرمضاني فترة استهلاك ذهبية لا ينافسها موسم آخر، لماذا لا تفرض الحكومة الرقابة الصارمة و المشددة على التجار حفاظاً على مستوى معيشة المواطنين من الفئات الفقيرة ؟!، أم أن هذا ليس من اختصاصها، و لماذا تتركنا لقمة سائغة و فريسة سهلة لطمع و جشع و استغلال بعض التجار؟ ، و لماذا لا تحاول إيجاد أسواق بديلة شاملة تشرف عليها هي؟.
حكومتنا الرشيدة ذات رفع رباعي، ثمانية "سلندر"، عداد مفتوح، بور، فتحة بالسقف، سيستم، و عجلات مجنطة، و مقاعد مكندشه، لا يناسبها الا بنزين "أوكتان "95 ، بقي السؤال عن الفحص الفني لها، فهل يا تُري اربعة جيد أم أنها خالي قص قلابان؟!! عطاري الفحص الفني ونتيجة لرفع الأسعار، أصبحت أوضاع المواطنين كمايلي: المواطن اللي ماشي حاله هالايام فحصه الفني دقات، واللي نص ع نص مضروب و مصلح، و الباقي ايله الله.
بقلم: عبدالله درادكه
المصدر: خبرني
