العفو: ترحيب وحذر

منذ أشهر والحديث عن العفو العام يجد مكانا لدى الناس والإعلام. وجاءت الإشارة الملكية في معان لتحول الأمر من توقعات وأمنيات إلى واقع ينتظر الناس تحققه بعد انتهاء الدراسة، كما تحدث الملك. وكما أن هناك ترحيبا وانتظارا بقدوم العفو العام، فإن هناك حذرا من جهة أخرى.

فالترحيب لأن العفو أمر ايجابي لفئات ممن تجاوزوا القانون ونالوا العقوبة، ثم أدركوا أن التوبة طريق للحياة الطبيعية. والعفو يفتح أمامهم أبواب الحياة، فيعودون لمجتمعهم وعائلاتهم وأعمالهم، وتصبح 

صفحات الماضي ذكريات يتمنى صاحبها نسيانها.

الحكومة اصبحت عبئا على البلد والنظام

للمرة الرابعة خلال شهر يخرج الاف الأردنيين, بعد صلاة الجمعة, للمطالبة برحيل حكومة سمير الرفاعي. وللمرة الرابعة ايضا تتصرف قوى الامن باسلوب حضاري مع المواطنين خلال المسيرات مما يضفي عليها طابعا سلميا. وهذا يسجل للدولة واجهزتها التي من الواضح ان هناك قرارا من اعلى المستويات بالسماح للناس بحرية التظاهر والتعبير. كما ان الاردنيين يثبتون مجددا ان العنف ليس خيارا لأحد, فالوطن للجميع والنظام الهاشمي لا جدل حوله.

غير ان النجاح في احتواء غضب المتظاهرين الذين يزداد حجمهم في كل جمعة, وتتسع شوارع الاحتجاج امامهم في مدن وبلدات جديدة, ليس حلاً, صحيح ان هذه المسيرات سلمية لكن كرة الثلج تزداد, ومن الافضل للوطن والنظام ان تصل القضية الى حلول نهائية وحاسمة تنهي هذا الوضع بحيث لا تعود حاجة للمواطن ان يخرج في مسيرة ويهتف بشعارات تُفهم على الساحة الدولية بما فُهمت به الاوضاع في تونس ومصر, ولا حاجة للامن لكي يكون في حالة تعبئة دائمة في نهاية كل اسبوع وسط مخاوف تتجمع عشية كل جمعة من خشية اندلاع اعمال عنف اثناء المسيرات قد لا تُعرف مصادرها وهنا تكون الطامّة الكبرى.

ارحموا الملك والشعب.. ارحلو بقلم: فهد الخيطان

الرفاعي قادر على التقاط اللحظة التاريخية وانقاذ البلاد من ازمة تتفاقم .

لم تبخل مؤسسات الدولة واجهزتها واعلامها في دعم حكومة الرفاعي منذ التشكيل الاول. قدمت لها كل ما تستطيع لتصمد في مواجهة الازمات التي تفجرت بفعل سياسات استفزازية وقرارات خطأ لبعض الوزراء.

وشاءت الظروف ان يكون الرفاعي رئيساً للوزراء في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد فقد تولت حكومته اعداد قانون انتخاب مؤقت واجراء انتخابات نيابية مبكرة كان الجميع يأمل بان تكون بداية لمرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية وخطوة متقدمة على طريق الاصلاح السياسي.

عام جديد سعيد يا ملك القلوب بقلم عاصم العابد

بحمد الله ان شعبنا يطلب من الله عز وجل ان يحفظ لنا ملكنا الهاشمي وان يديم عليه الصحة والعافية والسداد والرشاد. نعم نحن نختلف، فلسنا مثل غيرنا، ممن يدعون على قادتهم بالهلاك، او يقدمون ارواحهم رخيصة من اجل ان يرحل القادة العابرون وان يستبدل الله بهم غيرهم.

يختلف الاردنيون على كثير من الاشياء كالتوجهات والسياسات والمناهج الاقتصادية والاجتماعية والحلول المرتجى اعتمادها ويختلفون على الانتخابات النيابية او النقابية او البلدية ويختلفون على رؤساء الحكومات وعلى الوزراء والمسؤولين، لكنهم يجمعون على محبة آل البيت وعلى قيادتهم الرحيمة الحميمة الحكيمة للشعب الاردني العزيز الكريم.

نــواب... وغراب... بقلم: غازي ابو جنيب الفايز

ان ما يجري في البرلمان من تصرفات لبعض النواب ، يدعو الى القلق والريبه. ومكمن الخطر فيما يجري هو اندفاعهم القوي، باتجاه تقييد الحريات الاعلامية، وتكميم الافواه ، وكأنهم اُنتخبوا لهذه الغاية .

الاولى ان يبدأ النواب بدراسة القوانين والتشريعات الهامه ، بدلاً من افتعال الازمات مع الصحافيين للتسهيل على الحكومة ، لاقرار تشريعات مُقيده للحريات الاعلامية والعامة . وهذه خطوةغير مسبوقة ولا تُبشر بالخير عندما نشعر ان بعض النواب يساهم في التخطيط والتنسيق مع الحكومة ، للانقضاض على السلطة الرابعه وتكبيلها بتشريعات تُفرغ الصحافة من دورها الرقابي.

سـنة صعبـة ثالثـة بقلم: د. فهد الفانك

وصلتنا الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في أواخر 2008، وبذلك اعتبرت سنة 2009 السنة الصعبة الأولى، وقيل للحكومة في حينه أن علاج الأزمات الاقتصادية يكون برش المال عليها، وهكذا ارتفع الإنفاق العام إلى أرقام قياسية، وسجل العجز في الموازنة مبلغاً يناهز 1.5 مليار دينار.

ظننا أن سنة 2010 ستكون سنة الانتعاش الاقتصادي، وأن منافع الأزمة العالمية فاقت أضرارها، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار المحروقات والقمح والأعلاف بشـكل ملموس، وكانت الحكومة تقول إنها سـنة صعبة ثانيـة. وصدقت الحكومة، فكانت السـنة صعبـة بالفعل، ولم ينخفض الإنفاق العام المتكرر بل ارتفع، كما تحقـق عجز في الموازنة يزيد عن مليـار دينار جـرى تمويله بالديون.

نحن الآن على أبواب سنة 2011، فهي سـتكون صعبة أم سـهلة، أم بين بين؟ الموازنة التي قدمتها الحكومة تفتـرض أن سنة 2011 ستكون سنة صعبة ثالثة، فالعجز كبير، والحكومة تعالجه بإلغاء إحدى عشرة ضريبة، والاستمرار في دعم الغاز والكهرباء والماء والأعلاف، والتوسع في الإعفاءات الضريبية وتمديد بعضها لفترات أخرى قادمة.

ويأتي مجلس النواب الجديد ليطالب بزيادة الرواتب والتقاعد ، والاستمرار في الدعم الاستهلاكي أو زيادته، شريطة أن ينخفض عجز الموازنة وتقل الحاجة للاقتراض. وهذه هي المطالب المستحيلة والمتناقضة التي اعتدنا على سماعها لكسب الشعبية.

الكوتا النسائية

أثبت الناخب الأردني انه لم يعد يفرق بين الرجال والنساء كمرشحين ، فالمقياس هو الكفاءة والاتجاه السياسي. وعندما تتوفر هذه العوامل في المرأة المرشحة ، فإنها تملك حق الفوز في الانتخابات ، والجلوس تحت قبة البرلمان ، ومناقشة قضايا البلد باقتدار.

دل على ذلك فوز السيدة توجان فيصل بالتنافس الحر في انتخابات سابقة لكفاءتها الإعلامية والسياسية ، وفوز السيدة ريم بدران في الانتخابات الأخيرة لكفاءتها الإدارية والاقتصادية. بل إن المذكورتين فازتا بأصوات عالية ودون الحاجة للكوتا ، وكان الناخبون من الرجال والنساء على السواء. وقبل ذلك فاز خليل حدادين المسيحي بأعلى الأصوات في انتخابات سابقة.