02‏/01‏/2011

نــواب... وغراب... بقلم: غازي ابو جنيب الفايز

ان ما يجري في البرلمان من تصرفات لبعض النواب ، يدعو الى القلق والريبه. ومكمن الخطر فيما يجري هو اندفاعهم القوي، باتجاه تقييد الحريات الاعلامية، وتكميم الافواه ، وكأنهم اُنتخبوا لهذه الغاية .

الاولى ان يبدأ النواب بدراسة القوانين والتشريعات الهامه ، بدلاً من افتعال الازمات مع الصحافيين للتسهيل على الحكومة ، لاقرار تشريعات مُقيده للحريات الاعلامية والعامة . وهذه خطوةغير مسبوقة ولا تُبشر بالخير عندما نشعر ان بعض النواب يساهم في التخطيط والتنسيق مع الحكومة ، للانقضاض على السلطة الرابعه وتكبيلها بتشريعات تُفرغ الصحافة من دورها الرقابي.

فإذا كان بعض النواب او الوزراء لا يحتمل النقد والرأي الآخر ، ويشعر ان احدى الصحف اساءت له ، فالقضاء هو الفيصل. فلا يجوز ان نحكم على الصحافة و الاعلام، بجريرة صحفي اخطأ بحق شخصية عامة.

اعتقد ان افتعال الازمه مابين بعض النواب والصحافة والاعلام مُخطط مكشوف لتقييد الحريات الاعلامية ، ادواته التنفيذية برلمانية ، وإدارته الخفية حكومية.

فبعد ثقة ال 111 والماراثون الخطابي الذي كشف عن انفصام الشخصيه لبعض النواب ، من خلال خطابات ناريه ناقده لاداء الحكومه ، توحي بحجب الثقه عنها ، ومنح للثقه من نفس النقاد وبتنافس على اختراع مصطلحات غريبه مخالفه للدستور ( كثقه وطبشه .. ثقتين .. الخ ). فهنا بدأت الحكومة تتصرف وكأن البرلمان مؤسسة تابعة لها ، توجهها كيفما تشاء .

وبهذه الثقة العالية ضمنت الحكومة السيطرة على إحدى السلطات الرقابية على ادائها ، فلم يبقَ امامها الا السلطة الرابعة الممثل الحقيقي للرأي العام الاردني ، والاغلبيه الصامته ، التي اُغتصبت ارادتها يوم التاسع من تشرين الثاني عام 2010 . ولضمان حرية الحركة دون رقيب او حسيب بدأت الحكومه مُبكراً في التخطيط للانقضاض على الصحافة والاعلام ، لتقييد الحريات الاعلامية ، وبغطاء برلماني آمن.

إن نواب الامة يدركون أن السلطة الرابعة ، هي شريك قوي لهم ، ولسان حال لمن يمثلون ، وهم الاقدر على المحافظة على هذه الشراكه ، ليكونوا جميعاً عوناً لقائد المسيرة في الاصلاح ، وليس عبئاً عليه . فهو من سبق الجميع بإطلاق شعار الحريه سقفها السماء .

اما اذا كان هناك ثلةٌ من النواب لا يُميزون بين شخصيتهم العامه والعاديه ، واختلطت عليهم الامور تحت القبه ، فاحتاروا بين امانة المسؤوليه كشخصيه عامه ، واغراءات المسؤولين كشخصيه عاديه ، فهم اقليه لايمثلون المؤسسه البرلمانيه العريقه ، ولا يؤثرون على هيبتها وادائها . وسيبقون حائرين لايُجيدون العمل بالشخصيه العامه ولايحيدون عن الشخصنه ، وهنا يحضرني ( الغراب الذي قلد مشي الحمامه ونسي مشيته ) وما ابشعها من مشية والمثل لا ينطبق الا على قلّة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق