أثبت الناخب الأردني انه لم يعد يفرق بين الرجال والنساء كمرشحين ، فالمقياس هو الكفاءة والاتجاه السياسي. وعندما تتوفر هذه العوامل في المرأة المرشحة ، فإنها تملك حق الفوز في الانتخابات ، والجلوس تحت قبة البرلمان ، ومناقشة قضايا البلد باقتدار.
دل على ذلك فوز السيدة توجان فيصل بالتنافس الحر في انتخابات سابقة لكفاءتها الإعلامية والسياسية ، وفوز السيدة ريم بدران في الانتخابات الأخيرة لكفاءتها الإدارية والاقتصادية. بل إن المذكورتين فازتا بأصوات عالية ودون الحاجة للكوتا ، وكان الناخبون من الرجال والنساء على السواء. وقبل ذلك فاز خليل حدادين المسيحي بأعلى الأصوات في انتخابات سابقة.
صحيح أن النساء يشكلن نصف المجتمع ، ولكن هذه حجة ضد الكوتا. وإذا كان المقصود وضع نساء في البرلمان كمظهر من مظاهر الديمقراطية ، فقد يكون من الأفضل أن يتم ذلك بالتعيين ، لتكون سيدات البرلمان بمستوى سيدات مجلس الأعيان.
في هذا المجال يمكن أن يكون النص في قانون الانتخاب على شرط أن لا يقل عدد الفائزات في المجلس النيابي عن عشر نساء فإن قل عدد الفائزات بالمنافسة الحرة عن هذا الحد ، قام جلالة الملك بتعيين ما يكمل العدد.
نظام الكوتا يكرس التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل فيما ينص الدستور على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن هذه الاعتبارات.
نظام الكوتا في قانون الانتخاب هو ترتيب مؤقت يشكل استثناء من المساواة الديمقراطية ، وهو موجود بحجة أن وعي الناخب الأردني لم يرتق ِ بعد إلى المستوى المطلوب ، فهل نحافظ على هذه الحالة ونثبتها؟.
د. فهد الفانك
دل على ذلك فوز السيدة توجان فيصل بالتنافس الحر في انتخابات سابقة لكفاءتها الإعلامية والسياسية ، وفوز السيدة ريم بدران في الانتخابات الأخيرة لكفاءتها الإدارية والاقتصادية. بل إن المذكورتين فازتا بأصوات عالية ودون الحاجة للكوتا ، وكان الناخبون من الرجال والنساء على السواء. وقبل ذلك فاز خليل حدادين المسيحي بأعلى الأصوات في انتخابات سابقة.
صحيح أن النساء يشكلن نصف المجتمع ، ولكن هذه حجة ضد الكوتا. وإذا كان المقصود وضع نساء في البرلمان كمظهر من مظاهر الديمقراطية ، فقد يكون من الأفضل أن يتم ذلك بالتعيين ، لتكون سيدات البرلمان بمستوى سيدات مجلس الأعيان.
في هذا المجال يمكن أن يكون النص في قانون الانتخاب على شرط أن لا يقل عدد الفائزات في المجلس النيابي عن عشر نساء فإن قل عدد الفائزات بالمنافسة الحرة عن هذا الحد ، قام جلالة الملك بتعيين ما يكمل العدد.
نظام الكوتا يكرس التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل فيما ينص الدستور على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن هذه الاعتبارات.
نظام الكوتا في قانون الانتخاب هو ترتيب مؤقت يشكل استثناء من المساواة الديمقراطية ، وهو موجود بحجة أن وعي الناخب الأردني لم يرتق ِ بعد إلى المستوى المطلوب ، فهل نحافظ على هذه الحالة ونثبتها؟.
د. فهد الفانك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق