في تأكيد على التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتجسيدا لما ورد في كتاب التكليف وخطاب العرش الساميين جاء تأكيد رئيس الوزراء سمير الرفاعي عزم حكومته الاكيد على التصدي المنهجي الشامل لآفة الفساد ومكافحته التي تضعها الحكومة في مقدمة اولوياتها لتزيد من الثقة بأن الحكومة تقرن اقوالها بالأفعال وانها تأخذ المسألة في اطر قراءة ورؤية استراتيجية شاملة تعمل فيها المؤسسات المختصة في اطار تكاملي لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية وبنودها وفق آليات وعمل ميداني يلحظ بناء منظومة نزاهة وطنية شاملة تكفل تحقيق النجاح النوعي والحقيقي في هذه الجهود ما يضمن بالتأكيد محاصرة آفة الفساد..
ولئن أعاد الرئيس الرفاعي في الكلمة التي القاها يوم امس خلال الاحتفال الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد على عمل الحكومة المتواصل لتوفير بيئة تشريعية ضامنة لتحقيق غايات مكافحة الفساد ودعم وتعزيز جهود واداء العاملين في هيئة مكافحة الفساد فانما للفت الانظار الى مسألة مهمة تكمن في نبل الاهداف التي تسعى التشريعات الى تكريسها في المشهد الوطني وهي ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة وزيادة الوعي بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على قيم المجتمع ومعاني العدالة والمساواة.
ولئن أعاد الرئيس الرفاعي في الكلمة التي القاها يوم امس خلال الاحتفال الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد على عمل الحكومة المتواصل لتوفير بيئة تشريعية ضامنة لتحقيق غايات مكافحة الفساد ودعم وتعزيز جهود واداء العاملين في هيئة مكافحة الفساد فانما للفت الانظار الى مسألة مهمة تكمن في نبل الاهداف التي تسعى التشريعات الى تكريسها في المشهد الوطني وهي ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة وزيادة الوعي بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على قيم المجتمع ومعاني العدالة والمساواة.
نحن اذا امام رؤية حكومية متكاملة وشمولية النظرة والتطبيق الميداني تستلهم توجيهات قائد الوطن وتضع المسألة على رأس جدول اعمالها على نحو يفضي الى تحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وتطوير عمل المؤسسات الرقابية على طريق انجاز التنمية الشاملة المستدامة التي توفر العيش الكريم للمواطنين.
من هنا جاء تشديد الرئيس الرفاعي على اصرار الحكومة بتطبيق سياسات فاعلة تكشف مواطن الفساد قبل وقوعه لتضع الامور في نصابها الصحيح وعدم السماح بأي شكل من اشكال الفساد عبر اتخاذ اشد العقوبات بحق الفاسدين والمفسدين الامر الذي يفضي بالضرورة الى تفعيل آليات التعاون والتنسيق من جميع الجهات المحلية والاقليمية والدولية ليس فقط للاستفادة من التجارب والممارسات المثلى في هذا المجال وانما ايضا في تكريس الاردن انموذجا يحتذى في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وهو ما يتجلى في استكمال هيئة مكافحة الفساد قوانين منظومة النزاهة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق